ترامب الرئيس الأمريكي وسجلاتة المالية بين يدي الادعاء العام

ترامب الرئيس الأمريكي وسجلاتة المالية بين يدي الادعاء العام

 

في وقت سابق كام الادعاء العام قد قدم طلب للمحكمة العليا الأمريكية بشأن الإطلاع على سجلات مالية خاصة بالرئيس دونالد ترامب وجاء حكم المحكمة لصالح الإدعاء العام وذلك بالأطلاع عليها.

 

ومن جهة اخرى هذه السجلات لا يجب إتاحتها للكونغرس، وذلك في قضية أخرى ذات صلة، حسب مارأته المحكمة.

 

ولكن ترامب لم يوافق على قرار المحكمة ورفض تسليم السجلات للأدعاء العام ونتيجة لهذا واجه ترامب انتقادات عديدة من قبل الكثير من الناس، بأنه تصرف بأسلوب يخالف نهج الرؤساء السابقين.

 

وفي تصريح لمحامو ترامب قالو بأن الرئيس كان يمتلك حصانة كاملة أثناء وجودة في منصبه، وإن الكونغرس لايمتلك الحق القانوني لطلب الإطلاع على السجلات.

وفي محاولة للتأكد من مدى فعالية قوانين تضارب المصالح الخاصة بمنصب الرئيس

قامت لجنتين في مجلس النواب، في منطقة نيويورك سايروس فانس ( وهو ديمقراطي أيضا ) بالاطلاع على سجلات ترامب الضريبية.

 

وكان الادعاء العام قد وجه لترامب تهمة ارتكاب مخالفات عديدة ولكن ترامب نفى ذلك قطعيا.

ما دلالة قرارات المحكمة؟

في القضية الخاصة بطلب الادعاء في نيويورك، حكمت المحكمة العليا بأن الرئيس لا يمتلك حصانة مطلقة من التحقيق الجنائي.

 

واضافة المحكمة “قبل مائتي عام، قرر قاض كبير في محكمتنا أنه لا يوجد مواطن، حتى الرئيس، فوق الواجب العام لتقديم أدلة عند استدعائه في إجراءات جنائية”. “ونحن نؤكد هذا المبدأ اليوم”.

 

اما بالنسبة للكونغرس الامريكي، فقد حكمت المحكمة بأن الكونغرس يتمتع بسلطة كبيرة، ولكنها محدودة ومحصورة، لطلب المعلومات الشخصية للرئيس.

 

هل إقرارات ترامب الضريبية ذات اهمية؟ وما مدى اهميتها؟

ومن اللجان ايضا التي تريد الإطلاع على مستندات ضريبية ومالية خاصة بترامب، لجان الاستخبارات والرقابة والخدمات المالية بمجلس النواب.

وكانت حجة هذة اللجان بأنها تريد الأطلاع على هذه المعلومات بهدف التحقق فيما إذا كانت قوانين تضارب المصالح الحالية الخاصة بمنصب الرئيس جدية بما فيه الكفاية.

 

أما بالنسبة لقضية فانس، فهو يريد الوثائق لتحديد ما إذا كانت السجلات المالية قد تم التلاعب بها لإخفاء مدفوعات لامرأتين في عام 2016

مقابل عدم الكشف عن معلومات حساسة. وزعمت الاثنتان إقامة علاقة مع ترامب.

 

وبعد النطق بقرار المحكمة العليا، قال فانس إنه سيستأنف التحقيق في الشؤون المالية لترامب.

وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، وهي ديمقراطية، إنها ستواصل حملتها من أجل تسليم سجلات ترامب المالية إلى الكونغرس.

 

وأبلغت الصحفيين “الكونغرس سيواصل الرقابة من أجل الشعب، متمسكا بمبدأ الفصل بين السلطات”.

ليس من المؤكد أن ذلك سيحدث قريبا.

فحتى إذا تم تسليم السجلات المالية لترامب إلى الإدعاء العام، فقد تظل بعيدة عن الرأي العام حتى توجه تهم رسمية.


المصدر: بي بي سي نيوز العربية

Avatar

admin

مدير موقع شبكة اكس لانس الاخبارية رئيس هيئة التحرير محرر قسم أخبار العالم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *