هجوم الإلكتروني: سوليفان متهم بتسريب بيانات 57 مليون سائق وعميل لشركة أوبر

هجوم الإلكتروني: سوليفان متهم بتسريب بيانات 57 مليون سائق وعميل لشركة أوبر

تعرضت شركة أوبر لهجوم الكتروني من قبل القراصنة، خسرت فيها الكثير من الاموال والبيانات الخاصة بعمالها.

وبلغة واضحة وصريحة وجهت الحكومة الأمريكية تهمة (إعاقة سير العدالة)لمدير الأمن السابق في شركة أوبر، “جوزيف سوليفان”.

واوضحت الحكومة الأمريكية بأن تهمة “جوزيف سوليفان” المسؤول السابق البالغ من العمر 52 عاما

والتي تتمثل في التستر على عملية اختراق للبيانات الخاصة بالموظفين للشركة حدثت في عام 2016

مما أدى إلى تسريب بيانات خاصة ب 57 مليون سائق وعميل لشركة أوبر.

وفي وقت لاحق كانت شركة أوبر قد صرحت للجميع بأنها بادرت بدفع مبلغ قدره مائة ألف دولار امريكي لمجموعة من القراصنة الإلكترونيين.

وذلك من اجل التخلص من البيانات التي كانوا يحتفظون بها.

والجدير بالذكر هنا

ان”جوزيف سوليفان” كان قد تم طردة من شركة أوبر عام 2017 عندما قام بكشف الستار عن البيانات الخاصة بموظفي الشركة.

وطبقا للائحة الاتهام اتخذ سوليفان خطوات عديدة من أجل منع هيئة التجارة الاتحادية من معرفة الانتهاك الذي حصل.

ويُتهم سوليفان بأنه وافق على دفع 100 ألف دولار للعصابة على شكل عملة “بيتكوين”.

حيث تم تسجيل عملية الانتهاك وكأنها مكافأة مقابل التخلص من فيروس دفعت لمجموعة من الباحثين

الذين توصلوا الى اكتشاف بعض الثغرات أمنية من أجل إصلاحها.

ومن جهة أخرى قال المدعي العام ديفيد أندرسون ” في وادي السيليكون:

“نتوقع من المديرين أن يكونوا قدوة وأن يبلغوا عن أي سلوك إجرامي. نتوقع التعاون في تحقيقاتنا”.

واضاف أندرسون: “لن نتسامح مع المسؤولين الذي يضللون التحقيق”.

وفي تصريح للمتحدث باسم سوليفان قال إنه ينفي التهمة الموجهة ل “جوزيف سوليفان”

وتابع قائلا: “لولا جهود سوليفان وفريقه ما كان بالإمكان التعرف على الجناة”.

ويعمل سوليفان الآن مديرا لأمن المعلومات لدى إحدى الشركات.

وكان المدير العام لشركة أوبر دارا خسروشاهي قد كشف النقاب عن عملية اختراق البيانات عام 2017.

ودفعت الشركة 148 مليون دولار تعويضات قانونية في الولايات المتحدة.

 

المصدر: بي بي سي نيوز العربية

Avatar

منى قاسم

نائب رئيس هيئة المحررين في موقع شبكة اكس لانس الاخبارية رئيسة قسمي اخبار التكنولوجيا والمنوعات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *