فرنسا ستراقب وسائل التواصل الاجتماعي لكشف التهرب الضريبي

حصلت الحكومة الفرنسية قانونا من المحكمة الدستورية يعطيها الحق بفحص حسابات المواطنين على وسائل التواصل الإجتماعي بحثا عن المتهربين من الضرائب.

وتتيح الإجراءات الجديدة الممنوحة لموظفي هيئة الضرائب والجمارك بفحص الصفحات الخاصة للمواطنين على مواقع التواصل الإجتماعي ومنشوراتهم بحثا عن تهرب ضريبي لم يكشف للسلطات.

وعارضت جماعات حقوق الإنسان وهيئة بيانات المواطنين في فرنسا القانون الجديد.

وأقرت المحكمة في حكمها بأن القانون الجديد قد يضر بحقوق الخصوصية وحرية التعبير للمستخدمين ووضعت بعض الملاحظات لتعديل مشروع القانون.

وقالت المحكمة إن السلطات لا ينبغي عليها المساس ببيانات لا يمكن الوصول إليها إلا عن طريق كلمة سر كما يجب على السلطات أن تستخدم فقط البيانات التي نشرها المستخدم للعامة على صفحته أو حسابه.

وطالبت المحكمة السلطات بضرورة متابعة كيفية استخدام تلك البيانات.

وتعد الإجراءات الجديدة الخاصة بجمع بيانات المواطنين جزءا من مشروع للحكومة الفرنسية من المقرر أن يستمر ثلاث سنوات. وينظر إلى تلك الإجراءات على أنها تزيد من قدرة الحكومة على مراقبة مواطنيها.

وقالت هيئة حماية بيانات المواطنين إنها تعلم أن أهداف الحكومة شرعية ولكنها تشكل خطرا على الحريات الشخصية للأفراد.

وكان وزير الموازنة الفرنسي جيرالد دارمنين قد وصف الاجراءات الجديدة بأنها “وسيلة جديدة لمكافحة الفساد”.

ونقلت صحيفة لوفيغارو الفرنسية عن الوزير قوله “إذا قلت أنك لا تخضع للقوانين المالية في فرنسا ثم تضع باستمرار صورا لك على انستغرام من فرنسا، فهناك شيء ما غير طبيعي”.